به نقل از «اتاق خبر»

اختلاف نظر، کمیته دستمزد کارگران را بی نتیجه گذاشت!

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۳۹۳۲۸

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، ناصر چمنی درباره جزییات این جلسه گفت: در این نشست که با حضور نمایندگان دولتی وزارت اقتصاد، ‌ صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور نمایندگان گروه کارفرمایی و کارگری برگزار شد، نماینده مرکز آمار ایران نیز حضور داشت که گزارشی از اقلام سبد خانوارها ارائه کرد؛ اما یک گزارش کلی از سوی مرجع مربوطه بود و همان ارقام و اعداد و اطلاعاتی بود که روی سایتها قرار داشت در حالی که ما به دنبال تورم اقلام سبد معیشت خانوارهای کارگری بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گزارش نماینده مرکز آمار تبدیل به هزینه کرد خانوارها نشده بود

وی ادامه داد: گزارشی که نماینده مرکز آمار ارائه کرد صرفا آماری بود و تبدیل به هزینه کرد خانوارهای نشده بود تا بتوانیم سر آن بحث و گفت وگو و تبادل نظر کنیم به همین دلیل نتیجه‌ای حاصل نشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا کارفرمایان گزارش خود را از هزینه اقلام سبد معیشت کارگران ارائه کردند یا نه؟ گفت: متاسفانه کارفرمایان گزارشی نیاورده بودند و در این جلسه هم نسبت به تاثیرگذاری برخی از اقلام دستمزد انتقاداتی داشتند. کارفرماها دیدگاه خاص خود را دارند و معتقدند برخی از اقلام نباید در سبد معیشت خانوارهای کارگری قرار بگیرد یا تاثیرگذار باشد.

کارفرمایان خواهان حذف بعضی از اقلام تاثیرگذار در سبد معیشت کارگران 

به گفته چمنی، در حال حاضر برخی از اقلام سبد معیشت بخش اعظمی از دریافتی کارگران را به خود اختصاص داده و هزینه مصرفی کارگران را بالا برده است و تاکید گروه کارفرمایی این است که تامین اقلام مذکور وظیفه دولت است و این اقلام باید از سبد هزینه کارگران منفک شود.

وی تصریح کرد: با توجه به آنکه در مورد برخی از اقلام مصرفی سبد معیشت کارگران با کارفرمایان اختلاف نظر داریم درخواست کردیم که جلسه شورای عالی کار هرچه سریع‌تر برگزار شود تا ماحصل جلسات کمیته‌های دستمزد را به شورا ارائه کنیم.

درخواست کارگران برای تشکیل جلسه شورای عالی کار 

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه جلسات کمیته دستمزد هر دو هفته یکبار برگزار می‌شود، گفت: با توجه به اینکه تنها چهار ماه به پایان سال باقی مانده باید وارد مذاکرات مزد شویم و جلسه شورای عالی کار را تشکیل دهیم.

دومین نشست کمیته دستمزد که قرار بود با راهکارهای تقویت معیشت و پیشنهادات ترمیم و ارتقای قدرت خرید کارگران همراه باشد به دلیل اختلاف نظر میان گروههای کارگری و کارفرمایی بی نتیجه پایان گرفت.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: حقوق و دستمزد سبد كالا مسكن کمک معیشت اجاره بهاء کارگران شورای عالی کار دستمزد وزارت کار و رفاه اجتماعی کمیته دستمزد مرکز آمار ایران وزارت اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۳۹۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است

اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»

اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آن‌ها بگیرند.

شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آن‌ها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.

نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!

شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.

وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آن‌ها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.

شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آن‌ها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.