نمایندگان کارگری توافق خودشان را مانند کاغذپاره دور انداختند/ نتیجه توافق اصلاً رضایت‌بخش نیست
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۰۳۶۲۳
به گزارش خبرنگار ایلنا، نیمه شب هفدهم خردادماه، جلسه‌ای که مدتها بود کارگران و بازنشستگان منتظر آن بودند، برگزار شد. این جلسه با یک پیش‌پرده‌ی ناگوار آغاز شد: قرار نیست در مورد مستمری بازنشستگان در این جلسه صحبت شود؛ بعد از آن، چندین ساعت مذاکره ادامه یافت و در نهایت، نتیجه آن چیزی نبود که کارگران و بازنشستگان انتظار داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خروجی جلسه هفدهم خرداد ماه
مهمترین خروجی جلسه هفدهم خردادماه، افزایش حق مسکن کارگری از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان بود که البته این مصوبه برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در هیات دولت است. به گفته اعضای کارگری شورایعالی کار، دولتی‌ها وعده داده‌اند نهایتاً تا تیرماه، تصویب نهایی این مصوبه را به سرانجام برسانند تا کارگران بتوانند از تیر یا مرداد، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن را در فیش‌های حقوقی خود ببینند.
یک خروجی دیگر جلسه، تغییر میزان افزایش پایه دستمزد بود؛ حداقل دستمزد کارگری پیش از این ۲۱ درصد افزایش یافته بود که با افزودن ۷۵ هزار تومان به این پایه حقوق، میزان افزایش به ۲۶ درصد رسید؛ این درحالیست که پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومانی به ۱۰۰ هزار تومان تقلیل یافت و ۷۵ هزار تومانی افزایش پایه دستمزد از همین محل تامین شد.
استدلال نمایندگان کارگری برای کاستن از سطح پایه سنوات و افزایش پایه دستمزد این است که معمولاً کارگران حداقل‌بگیر که سابقه کار شناور دارند، پایه سنوات کارگری نمی‌گیرند و بنابراین میزان پایه دستمزد بسیار مهمتر از پایه سنوات است و شمولیت بیشتری دارد. در عین حال، کارگرانی که در کارگاه‌های کوچک، خارج از شمول بازرسی قانون کار فعالیت می‌کنند و کارگران ساعتی‌کار و فصلی که دستمزدشان ساعتی براساس پایه دستمزد کارگری پرداخت می‌شود، مشمول پایه سنوات نمی‌شوند. در نتیجه برآیند همه این شرایط بیانگر این است که «حداقل دستمزد» بسیار مهمتر از پایه سنوات است.
با این حساب، براساس تصمیمات دویست و نود و دومین جلسه شورایعالی کار، پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون ۹۱۱ هزار تومان افزایش یافت؛ درنتیجه، حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومان خواهد بود و حقوق یک کارگر با یک فرزند، به بالاتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
آیا کارگران از نتیجه جلسه رضایت دارند؟
آیا کارگران از نتیجه جلسه شورایعالی کار رضایت دارند؛ آیا اینهمه انتظار و تلاش برای ترمیم دستمزد باید به اینجا ختم می‌شد که در بهترین حالت ۷۵ هزار تومان به دریافتی اکثریت کارگران شاغل کشور اضافه شود؛ درست است که ۹۵ درصد کارگران ایران قراردادموقت هستند و باز بالای ۷۰ درصد شاغلان، حداقل‌بگیر هستند؛ در نتیجه می‌توان ادعا کرد بالای ۸۰ درصد طبقه کارگر، کارگران قراردادموقت حداقل‌بگیر هستند که معمولاً هر سال یا هر چند سال، مجبور به تغییر کارگاه محل اشتغال خود می‌شوند و بنابراین «پایه سنوات» به آنها تعلق نمی‌گیرد؛ اما آیا برای همین گروهِ غالبِ حداقل‌بگیر می‌توان ادعا کرد که با مصوبات جلسه‌ی نیمه‌شبِ گذشته، اتفاق خوبی افتاده است و ۷۵ هزار تومان افزایش دستمزد (فارغ از ۲۰۰ هزار تومان افزایش حق مسکن که باید در هیات دولت به تصویب برسد) می‌تواند باری از دوش معیشت خانوار آنها بردارد؟!
به نظر می‌رسد تا زمانی که تشکل‌های مستقل کارگری در ایران پانگیرد و نمایندگی مذاکرات مزدی از جانب کارگران، معطوف به قدرت اعتراض و کنشگریِ یک بدنه‌ی سازمان‌یافته و متشکل نباشد، نمی‌توان از دولتی‌ها و کارفرمایان توقع داشت از منافع طبقاتی خود چشم بپوشند و در مقابل خواسته‌های طبقه کارگر بدون کنش و بدون تشکل سر خم کنند. پس دو پیش‌شرط اساسی برای تغییر شرایط به نفع کارگران وجود دارد؛ اصلی‌ترین و مهمترین پیش‌شرط، تشکل‌یابی آزادانه، مستقل و فارغ از دخالت دولت‌هاست؛ کارگران ایران باید بتوانند براساس مقاوله‌نامه‌های بنیادین ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار بدون مداخله دولت، اتحادیه‌ها و سندیکاهای صنفی خود را ایجاد کنند و این تشکل‌ها را در یک ساختار همگرا و هرمی، به ابزاری قدرتمند برای چانه‌زنی‌های سراسری بدل کنند؛ دومین پیش‌شرط، اصلاح ساختار مذاکرات مزدی است؛ تا زمانی که ساختار معیوب و پر از نقص چانه‌زنی کارگران در شورایعالی کار تغییر نکند، انتظار نتیجه‌ای بهتر نمی‌توان داشت؛ تا زمانی که این شرایط برآورده نشود، رسیدن به نتیجه‌ای بهتر و توافق بر سر دستمزد شایسته و مبتنی بر قانون، چندان راحت نخواهد بود.
کارگران از نتیجه جلسه‌ی نیمه شب گذشته راضی نیستند چراکه رسیدنِ حداقل به دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومان کجا و سبد توافقی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان کجا؟!
مذاکره موفق چه می‌خواهد؟
کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری) در این رابطه، با اشاره به پیشینه مذاکرات مزدی می‌گوید: سی سال است که مذاکرات مزدی از اواسط زمستان شروع می‌شود؛ هر سال نمایندگان کارگری در رسانه‌ها اعداد و راقامی را برای افزایش مزد اعلام می‌کنند که بعضاً اعداد مقبول و عادلانه‌ای است اما در عمل پای مذاکره که می‌رسد، تفاوت فاحشی میان اعداد رسانه‌ای شده و رقم توافق نهایی وجود دارد. در سالهای اخیر، گفتمان جدیدی براساس الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، تحت عنوانِ «سبد معیشت خانوارهای کارگری» پا به میدان گذاشته و معمولاً در ماه‌های پایانی سال، سه گروه شورایعالی کار، رقم حداقلی سبد را تعیین کرده و پای آن را امضا می‌گذارند اما این توافق سه‌جانبه، فقط یک توافق کاغذی و به نوعی فرمالیته است؛ هر ساله گروه دولت و گروه کارفرمایی، اعداد سبد معاش که ترجمان هزینه‌های زندگی است را می‌دانند حتی این اعداد را به عنوان تبلورِ «خط فقر» قبول دارند اما پای میز مذاکره، منافع طبقاتی آنها اقتضا می کند که این رقم‌ها را به عنوان دستمزد حداقلی نپذیرند و به کارگران ندهند!
اما یک مذاکره‌ی معطوف به نتیجه، چه خصوصیات و الزاماتی باید داشته باشد؛ به گفته فرج‌اللهی، آن چیزی که سر میز مذاکره لازم است و با آن می‌توان چانه‌زنی کرد، فقط تسلط به قوانین و اعداد و ارقام نیست، مذاکره موفق پشتوانه قوی و محکم می‌خواهد و این پشتوانه حاصل اتکا به بدنه تشکل یافته و فعالان میدانی قدرتمند است که بتوانند کارگران را در موقع لزوم به میدان بیاورند.
او ادامه می‌دهد: در مذاکره با اتکا به این پشتوانه (اگر موجود باشد)، می‌توان میز را خرسند ترک کرد و امیدوار بود که کارگران به میدان می‌آیند و از حق و حقوق مزدی خود دفاع می‌کنند و لاجرم کارفرمایان و دولت مجاب می‌شوند که این حقوق را بپردازند.
فرج‌اللهی در تحلیلِ نتیجه‌ی آخرین جلسه‌ی شورایعالی کار اینگونه می‌گوید: به نوعی بازی کردن با اعداد است که ادعا کنند ۲۱ درصد را رساندیم ۲۶ درصد؛ این تغییر یعنی افزایش ۵ درصدی پایه دستمزد اندکی به نفع کارگران ساعتی فصلی و کارگران کارگاه‌های کوچک است اما این مقدار افزایش در قیاس با حق کارگر که باید پرداخت شود، بسیار ناچیز است؛ یادمان نرود که حداقل سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی در همین اسفندماه مورد توافق قرار گرفت؛ کسانی که در صندلی نمایندگان کارگری نشسته‌اند، باید مراقب این توافق و اجرای آن باشند؛ متاسفانه عددی که به عنوان سبد معیشت توافق شد در بزنگاه و در لحظه‌ی عمل دور انداخته شد. باید بگوییم توافق خودشان را عین کاغذپاره دور انداختند و مبلغی را به عنوان دستمزد تعیین کردند که تنها مفهوم آن فراهم‌سازی نیروی کار ارزان برای نئولیبرال‌ها و سرمایه‌داران وطنی است؛ مبارک‌شان باشد!
در نهایت باید گفت، نتیجه اصلاً رضایت‌بخش نیست؛ در حال حاضر، علاوه بر افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن که اگر خوش‌قول باشند و خیلی زود تصویب نهایی آن را در هیات دولت بگیرند، به حقوق تیر یا مرداد کارگران می‌رسد، فعلا دستمزد کارگران حداقل‌بگیر سابقه شناور یا ۸۰ درصد طبقه کارگر ایران، فقط ۷۵ هزار تومان زیاد شده است؛ این افزایش را دوگونه می‌توان تحلیل کرد؛ می‌شود گفت باید مطالبه‌گری را قدرتمندتر و با انرژی و توان بیشتر ادامه داد یا می‌توان ادعا کرد از این امامزاده انتظار معجزه نمی‌رود و نمی‌توان انتظار داشت که دولت نئولیبرال به دستمزد شایسته کارگر حتی به اندازه‌ی سر سوزنی پابند باشند؛ اما در هر حال یک واقعیت مسلم وجود دارد: کارگری که هزینه‌های زندگی‌اش با هزاران تخفیف و سهل‌گیری بیشتر از ۵ میلیون تومان است، نمی‌تواند با ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان بسازد و دم برنیاورد؛ برای این کارگر، مهمترین دغدغه زندگی، میزان دستمزدی است که حتی ده روز ماه را کفاف نمی‌دهد، او به چیز دیگری نمی‌اندیشد، نمی‌تواند که بیندیشد؛ لاجرم دولت باید بداند که با چنین کارگرِ بی‌روزی و دغدغه‌مندی نمی‌تواند به «جهش تولید» جامه عمل بپوشاند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
منبع: ایلنا
کلیدواژه: حق مسکن 300 هزار تومانی در سال 99 ترمیم دستمزد 99 افزایش 26 درصدی حداقل مزد کارگران نمایندگان کارگری شورایعالی کار ۷۵ هزار تومان هزار تومان مذاکرات مزدی هزار تومانی پایه دستمزد حداقل بگیر پایه سنوات حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۰۳۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳ / تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
نماینده کارگران در شورای عالی کارن در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جا‌هایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
منبع: خبرآنلاین
tags # حقوق کارگران ، افزایش حقوق سایر اخبار
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟